به نقل از «قدس آنلاین»

تضمین قیمت ۱۲ تا ۲۵ قلم کالای اساسی در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۴۱۶۹

به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی نحوه سیاستگذاری دستگاه‌های متولی در حوزه مدیریت بازار کالاهای استراتژیک گندم و برنج در کشور در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان و وزیر جهاد کشاورزی در این باره اظهارنظر کردند.

محمدباقر قالیباف در جمع بندی گزارش‌ها و سخنان ارائه شده با بیان اینکه کالاهای اساسی و کشاورزی امروز دغدغه اساسی و جدی مردم است، خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: چند قلم اساسی در حوزه مواد غذایی و چند قلم در حوزه جهیزیه وجود دارد که مربوط به قانون جوانی جمعیت و خانواده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه باید تدابیری اندیشیده شود که قیمت گذاری کالاها بیشتر از حقوق دریافتی نباشد چرا که این موضوع به معیشت مردم و کالای اساسی مردم مربوط است.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال دوم مجلس و شروع دولت سیزدهم، به این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ توجه شد، تاکید کرد: لازم است به عنوان یک راهبرد توجه شود و در صورت مناسب بودن شرایط اقتصادی کشور حداکثر ۲۵ قلم و حداقل ۱۲ قلم در بخش‌های لوازم خانگی و کالای اساسی باید تضمین قیمت شود.

قالیباف با بیان اینکه دولت و مجلس باید در این باره مصمم باشند، تصریح کرد: این موضوع باید در برنامه پنج ساله پیش بینی شود و از امروز در سیاست‌های اعمالی مورد توجه قرار گیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۲ میلیون تن گندم تولید شود، گفت: حدود ۸ میلیون تن مصرف و حداکثر هشت میلیون تن خرید گندم انجام شده است و دلیل مازاد تولید قیمت گذاری دقیق و این مساله است که نسبت به خرید واردات گندم، اولویت را توجه به کشاورز قرار داده ایم.

وی ادامه داد:‌ طبق پیش‌بینی های انجام شده، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای واگذاری در ردیف گندم وجود دارد و ۵۰ درصد از دیون گندم هنوز پرداخت نشده و کشاورزان باید با استفاده از کشت سال گذشته، خرید نهاده را برای ابتدای مهر انجام دهند.

رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برداشت گندم در نیمه جنوبی کشور از چند ماه قبل آغاز شده و کشاورزان در بخش شمالی هم در حال برداشت هستند و اگر پرداخت ۵ درصد دیون انجام نشود، سبب کسری ۳۰ همت خواهد شد و فاصله زمانی برای آن هم وجود دارد که باید سازمان برنامه و بودجه نسبت به این موضوع تدبیر لازم را انجام دهد.

قالیباف بیان کرد: پیش از این هم تذکر داده شده بود که پیش بینی اعلام شده در لایحه بودجه در خصوص گندم با کسری مواجه خواهد شد.

رییس قوه مقننه با اشاره به ایراداتی که در حوزه برنج وجود دارد، توضیح داد: واقعیت این است که حدود ۱.۷ میلیون تن واردات اضافی برنج انجام شده و بنابر اعلام مسوولان استان مازندران بخشی از برنج محصول سال گذشته هنوز در انبارها باقی مانده است.

قالیباف یادآور شد: بر همین اساس واردات برنج نباید انجام شود و معاون اول رییس جمهور در این باره به چند وزارتخانه در خصوص کاهش واردات برنج دستور داده است و در این باره مصوبه نظارتی امروز را پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهمی که باید دنبال شود تحت پوشش بیمه قرار گرفتن محصولات باغی و زراعی عنوان کرد و گفت: بیمه سبب می شود حوادثی که رخ می دهد به کشاورز آسیب نزند و امید است سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبار برای پرداخت موارد مطرح شده همکاری لازم را داشته باشد و شورای قیمت گذاری به تولید داخل اولویت دهد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابسامانی بازار مرغ نیز خاطرنشان کرد: سال گذشته نرخ مرغ ۶۳ هزار تومان بود و حتی تولید کنندگان با قیمت ۴۷ هزار تومان تقاضای خرید بیشتر از سوی مردم را داشتند اما امسال که نرخ مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسید است از این رو باید مدیریت بیشتری صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف سازمان برنامه و بودجه برنامه هفتم توسعه رییس مجلس شورای اسلامی میلیون تن پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۴۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض می‌کنم دلاوری‌ها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، می‌توان گفت: همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.

*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است

قانون گذاری در همه زمینه‌های که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزه‌های اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیه‌ها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری می‌تواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد و یکی از ضعف‌های مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیون‌ها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیون‌های دیگر هم مانعی نخواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟

استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالش‌هایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارش‌هایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانه‌ها و دولت با امکانات موجود حل می‌شود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنه‌ها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیت‌های مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصه‌ها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاه‌ها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستان‌ها می‌تواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر می‌کنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.

کد خبر 6083288